أظهرت بيانات رسمية صادرة أمس ارتفاعاً غير متوقع في مؤشري التضخم والاقتراض العام في بريطانيا خلال سبتمبر الماضي، ما يعمّق الضغوط على الحكومة العمالية قبيل الإعلان عن أول موازنة لها تحت قيادة رئيس الوزراء آندي بورنم. وأفاد مكتب الإحصاءات الوطني بأن المعدل السنوي للتضخم ارتفع إلى 3.5% في سبتمبر، مقابل 3.1% في أغسطس، فيما كشفت بيانات رسمية أخرى أن الاقتراض الحكومي بلغ 24.5 مليار جنيه إسترليني خلال الشهر نفسه، متجاوزاً التقديرات التي كانت تشير إلى 24 مليار جنيه.
