تتابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطوير منظومتها الرقابية عبر اعتماد نهج استباقي يرتكز على البيانات والتقنيات الحديثة والرقابة القائمة على المخاطر، بهدف حماية حقوق الطلبة وضمان امتثال مؤسسات التعليم العالي والتقني والمهني والتدريبية للمتطلبات المعتمدة، ورفع جودة وتنافسية المخرجات التعليمية. وقد رصدت الوزارة منذ بداية العام 2026 ما مجموعه 3970 مادة إعلانية رقمية، منها 88 إعلاناً مخالفاً، أي بنسبة امتثال بلغت نحو 98%، باستخدام منظومة رصد استباقية معززة بأدوات الذكاء الاصطناعي، وأسفرت الزيارات الرقابية والتفتيشية عن وضع 32 خطة تصحيحية، تم إغلاق 84% منها من قبل الجهات المعنية، كما نفذت الوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين نحو 90 زيارة ميدانية للتحقق من سلامة التدريب العملي لـ441 طالباً في 90 مؤسسة وشركة. وتتضمن أعمال الرقابة التحقق من تراخيص المؤسسات، واعتماد البرامج الأكاديمية، ومراجعة صحة وشفافية الإعلانات والمعلومات المقدمة للطلبة، ومتابعة متطلبات جودة العملية التعليمية، والنزاهة الأكاديمية، وصحة البيانات والسجلات، والإعلانات الأكاديمية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (143) لسنة 2026. وتؤكد الوزارة أن هذه الجهود تنسجم مع أولويتها في حماية حقوق الطلبة والمتدربين، وتستند إلى تكامل بين الرصد الرقمي والزيارات الميدانية وتحليل البيانات والرقابة القائمة على المخاطر، لتوجيه الجهود نحو المجالات ذات الأولوية والحالات الأعلى خطورة. ونشرت الوزارة خططاً تصحيحية تتضمن ملاحظات حول التدريب العملي أرسلتها إلى المؤسسات التعليمية، التي اتخذت بدورها الإجراءات التصحيحية المطلوبة، فيما تشمل الرقابة أيضاً التحقق من التزام المؤسسات بالمتطلبات والضوابط المعتمدة في مجالات الترخيص والاعتماد وصحة البيانات والتدريب العملي.
