أحالت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم الأربعاء، أوراق المتهمة «ر.م.ر» إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة في نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، لاتهامها بقتل المحامي «م.أ.أ» وسرقته. وترجع وقائع القضية المقيدة برقم 3272 لسنة 2025 جنايات أول المنتزه إلى بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة المحامي داخل مكتبه.
وذكرت التحقيقات أن الشقة تُستخدم سكنًا وملحق بها غرفة يستخدمها المحامي مكتبًا، وأن الجثة عُثر عليها بها وبها عدة طعنات، مع اختفاء شاشة تلفزيون ومبلغ مالي وبعض المقتنيات. وكشفت التحقيقات أن المتهمة كانت على معرفة بالمجني عليه، وعلمت بيوم الحادث بتحصله على عمولة كبيرة، فاستعانت بصديقها لتنفيذ الجريمة، وتوجهت إليه ليلًا، وباغتته بعد خروجه من الحمام وطعنته حتى وفاته، ثم استولت هي وشريكها على المسروقات وهربا. وعقب ضبط المتهمة، أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة التي نظرتها هيئة مستشارين.
وأشارت التحقيقات إلى أن الأدلة شملت تحريات المباحث وأقوال شهود الإثبات وتسجيلات كاميرات المراقبة.
0 تعليق