أصدرت النيابة الإدارية قراراً باستدعاء مهندس التنظيم المختص بحي وسط الإسكندرية، بالإضافة إلى مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، وذلك في إطار تحقيقاتها الجارية حول ميل شديد لحالة أحد العقارات السكنية التابعة للحي.

جاء هذا الإجراء بناءً على رصد وحدة الإعلام والرصد لحادث الميل الخطير الذي طاول العقار الواقع برقم 21 بشارع ابن الشجري عند تقاطعه مع شارع بدر الجمال بمنطقة أمبروزو بمحرم بك، مما دفع النيابة للإدارة المحلية - القسم الثاني - لبدء تحقيقات عاجلة.

وقامت المستشارة ريهام زكي، مدير النيابة، بتكليف فريق تحقيق ضم أعضاء من النيابة وقيادات محلية وهندسية للمعاينة الميدانية، حيث تبين أن المبنى يتكون من طابق أرضي واثني عشر طابقاً علوياً شُيّد عام 2011 دون ترخيص، وصدرت بشأنه قرارات إزالة في نفس العام.

وأظهرت المعاينة وجود دوران وميل شديد بالمبنى يهدد سلامته ويخشى معه من انهياره، ما استدعى إخلاء القاطنين فيه والمجاورين له، وبدء أعمال الهدم التي شملت إزالة أربعة طوابق حتى الآن، ولا تزال مستمرة تمهيداً للإزالة الكاملة.

واطلعت النيابة على تقرير هندسي من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بتاريخ 26 سبتمبر 2026 يشير إلى تشييد العقار على أساسات سطحية مخالفة لطبيعة التربة، كما أوصت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة السابقة.

بعد المعاينة، انتقل الفريق لمقر الحي لإجراء التحقيقات وسماع أقوال رئيسة الحي ومديري الإدارات المعنية، فيما أكد المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير أن التحقيق مستمر لاستكمال الإجراءات والوقوف على نتائج التصرف الجنائي في الواقعة.