بحث وزير حقوق الإنسان مشدل محمد في جنيف مع رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدكتور محمد النسور تطورات أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، وتأثير التصعيد الحوثي على الأوضاع الإنسانية. وعرض الوزير موجات النزوح القسري التي طالت أكثر من ربع مليون مواطن، ونقص المأوى والخدمات الأساسية في مخيمات عدن ولحج، محذراً من عواقب تجديد الحصار على تعز وقطع طرق الإمداد.

ودعا الوزير المفوضية السامية والأمم المتحدة إلى إصدار موقف واضح يدين انتهاكات مليشيات الحوثي ويحدد مسؤوليتها عنها، وشدد على ضرورة أن تعكس البيانات الأممية جسامة هذه الانتهاكات وآثارها على المدنيين، وأن تقترن بإجراءات فاعلة لحماية السكان ورفع الحصار وضمان وصول المساعدات. كما تطرق إلى تجنيد الأطفال وتغيير المناهج الدراسية واستخدام الألغام واستغلال المهاجرين في القتال، وطالب بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المختطفين. وأكد وكيل الوزارة نبيل عبدالحفيظ أن غياب المواقف الدولية الحازمة يشجع المليشيات على مواصلة جرائمها، وحث على حماية المدنيين والناشطين في تعز. ومن جانبه رحب النسور بالوفد اليمني، وأكّد متابعة المفوضية لتطورات الأوضاع في تعز، وذكر أنها تدرس إصدار موقف عاجل بشأنها.

وحضر اللقاء السكرتير الأول بالبعثة الدائمة للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة في جنيف، يحيى الرفيق.