قال الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة الأربعاء 21 أكتوبر 2026 إن رواتب موظفي القطاع العام ستُصرف خلال الأسبوع المقبل وفق قرار مجلس الوزراء بصرف 50% من الراتب وبحد أدنى 2000 شيكل، ما يتطلب توفير نحو 50 مليون شيكل، بينما تعمل وزارة المالية على جمع الإيرادات الضريبية المحلية لتغطية النفقات الأساسية وتوفير السيولة اللازمة للتنقيد. وحذّر عفانة من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذا الإجراء، موضحًا أن مبلغ 2000 شيكل يقل عن خط الفقر المعتمد ولا يلبي أدنى الاحتياجات اليومية للأسر الفلسطينية في ظل ارتفاع الأسعار، وأن الاقتصاد الفلسطيني يواجه نزيفًا واستنزافًا مستمرًا لموارده بسبب الحصار المالي والتضييق المتواصل من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مع غياب كافٍ للدعم المالي الخارجي والعربي المباشر. وأشار عفانة إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية حلها سياسي بامتياز وليس اقتصاديًا، وأن الممارسات الإسرائيلية مثل تقطيع أوصال المحافظات واستهداف موسم الزيتون والتضييق الاقتصادي الخانق على المواطنين في الضفة الغربية تهدف إلى الضغط على الفلسطينيين ودفعهم نحو التهجير القسري.
