يُحدث مشروع قانون المالية لسنة 2027 ما مجموعه 34 ألفاً و454 منصباً مالياً، منها 33 ألفاً و954 منصباً موزعة على الوزارات والمؤسسات، و500 منصب تُخصص لرئيسة الحكومة لتوزيعها، بينها 200 منصب للأشخاص في وضعية إعاقة. وتتصدر وزارة الداخلية قائمة المستفيدين بـ14 ألفاً و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، والصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب، ثم الاقتصاد والمالية بـ2 ألف و460 منصباً، والتعليم العالي بـ1 ألف و920 منصباً، والسجون بـ1500 منصب، فيما توزّعت البقية على الأوقاف (400)، والتربية الوطنية (364)، والعدل (340)، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية (300)، وقطاعات أخرى. كما نص المشروع على إحداث 600 منصب مالي بوزارة التربية الوطنية لتسيير وضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية الحاصلين على الدكتوراه، مع حذف المناصب المالية السابقة لهم فور التسوية وفق النصوص الجاري بها العمل.
