كتب إسلام سعيد

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد الصادر عام 2025 عزز حقوق العمال ورفع مستوى الحماية القانونية لهم، من خلال تنظيم إجراءات الاستقالة والفصل، والحد من الممارسات التي كانت تؤثر في الاستقرار الوظيفي، مشددا على أن القانون ضمن التزام منشآت القطاع الخاص بعدم الفصل التعسفي وتوقيع الموظف على استثمارة الاستقالة.

وأوضح رداد، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن منتدى مصر 2026، أن الوزارة تتابع تطبيق قانون العمل الجديد، مع التأكيد على ضرورة التزام الشركات بحقوق العاملين، ومواصلة مناقشة ملف الحد الأدنى للأجور بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد تضمن ضمانات لحماية العمال من الفصل التعسفي، من خلال تنظيم إجراءات إنهاء علاقة العمل وإخضاع الفصل للضوابط القانونية والقضائية المقررة، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من الممارسات غير القانونية.

وأضاف أن القانون أنهى العمل بنظام الاستقالة المسبقة الذي كان يتيح لبعض أصحاب الأعمال الحصول على استقالات من العاملين قبل انتهاء علاقة العمل، موضحا أن الاستقالة أصبحت تخضع لإجراءات توثيق رسمية لدى مكتب العمل، بما يضمن التحقق من إرادة العامل ويحمي حقوقه.

وأكد أن التشريع الجديد تضمن مزايا وإجازات لفئات مختلفة من العاملين، من بينها الأشخاص ذوو الإعاقة، والنساء، والآباء، إلى جانب تعزيز أطر الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

وفيما يتعلق بملف التشغيل، أوضح رداد أن معدل البطالة تراجع إلى 5.8%، مقارنة بنحو 13% عام 2013، مرجعا ذلك إلى التوسع في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات والمشروعات القومية والتنموية، بما في ذلك مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والقطاعات الصناعية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على ربط جهود التشغيل بالفرص المتاحة في مختلف القطاعات، لافتا إلى توفير فرص عمل لأكثر من 1.8 مليون مواطن خلال النصف الأول من العام، وفقا لما عرضه خلال الجلسة.

وأوضح أن أحد التحديات الرئيسية يتمثل في استمرار البطالة بين بعض الحاصلين على المؤهلات العليا، نتيجة عدم توافق تخصصات بعض الخريجين مع احتياجات سوق العمل الفعلية.

وشدد على ضرورة تطوير منظومة التعليم والتأهيل وفقا للطلب على الوظائف، بما يساعد على توجيه الطلاب إلى التخصصات التي تحتاج إليها القطاعات الاقتصادية، ويقلل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات أصحاب الأعمال.

وأكد وزير العمل أن التدريب المهني يحتاج إلى تنسيق أكبر بين الوزارات والجهات المعنية، مع تطوير آلياته بما يضمن تحقيق نتائج عملية في سوق العمل.

وأوضح أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على إتاحة برامج تدريبية، بل يجب أن يمتد إلى تأهيل المتدربين لشغل وظائف فعلية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع الشركات من خلال الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تستهدف ربط التدريب باحتياجات المؤسسات وتوفير فرص عمل بعد انتهاء البرامج التدريبية.

وأضاف أن هذا التوجه يسهم في رفع كفاءة العمالة، وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية، وتحسين فرص حصول الشباب على وظائف تتناسب مع مهاراتهم.

وفي ملف العمالة غير المنتظمة، كشف رداد عن تسجيل أكثر من مليون و891 ألف عامل في قاعدة بيانات وزارة العمل، بما يتيح توسيع نطاق الرعاية الاجتماعية وتقديم المنح والمساعدات لهذه الفئة.

وأشار إلى تطوير منظومة المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة، بما يشمل منح المناسبات والأعياد والزواج والوفاة، في إطار جهود تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين الذين لا يتمتعون دائما بأشكال الحماية التقليدية المتاحة في علاقات العمل المنتظمة.

وأكد أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، من خلال سياسات تستهدف قطاعات محددة، وفي مقدمتها البناء والتشييد والأنشطة المرتبطة به، بما يساعد على توسيع قاعدة العمالة المسجلة وتحسين قدرتها على الاستفادة من برامج الرعاية والحماية الاجتماعية.