كتب عبد الحليم سالم

يُعد الركود التضخمي من أصعب التحديات التي تواجه الاقتصادات، لما يسببه من تراجع القوة الشرائية للأفراد وضغوط على الأسواق وفرص العمل إذ يجمع بين ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، وقد يصاحبه ارتفاع معدلات البطالة، مما يضع صناع السياسات الاقتصادية أمام معادلة صعبة تتمثل في السيطرة على ارتفاع الأسعار دون التسبب في مزيد من التباطؤ الاقتصادي.

الركود التضخمي هو حالة اقتصادية غير معتادة ترتفع فيها أسعار السلع والخدمات، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد تباطؤًا في النمو أو تراجعًا في النشاط الإنتاجي، مع احتمال ارتفاع معدلات البطالة.

وتكمن خطورة هذه الحالة في أن ارتفاع الأسعار يقلل القدرة الشرائية للمواطنين، بينما يؤدي ضعف النشاط الاقتصادي إلى تراجع فرص العمل والاستثمار، وهو ما يزيد الضغوط على الأسر والشركات في آن واحد.

تتعدد العوامل التي قد تؤدي إلى الركود التضخمي، ومن أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على حركة التجارة العالمية وتكاليف الإنتاج.

كما يمكن أن تؤدي صدمات العرض إلى ارتفاع تكلفة إنتاج السلع والخدمات، ما يدفع الشركات إلى زيادة الأسعار، في الوقت الذي تتراجع فيه قدرتها على التوسع والإنتاج، خاصة مع ضعف الطلب أو ارتفاع تكاليف التمويل.

وشهد الاقتصاد العالمي خلال سبعينيات القرن الماضي إحدى أبرز حالات الركود التضخمي، بعدما أسهمت صدمات أسعار النفط في ارتفاع التضخم وتراجع النشاط الاقتصادي في عدد من الدول.

ينعكس الركود التضخمي بصورة مباشرة على مستويات المعيشة، إذ تتراجع القوة الشرائية للأجور عندما ترتفع الأسعار بوتيرة أسرع من نمو الدخول، ما يدفع الأسر إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتقليل شراء بعض السلع والخدمات.

كما تواجه الشركات ارتفاعًا في تكاليف التشغيل والإنتاج، بالتزامن مع احتمال تراجع المبيعات، وهو ما قد يدفع بعضها إلى تأجيل الاستثمارات أو تقليص التوظيف، بما ينعكس على سوق العمل والنشاط الاقتصادي.

وتكون الفئات محدودة الدخل أكثر عرضة لتداعيات هذه الحالة، نظرًا لارتفاع نسبة إنفاقها على الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والطاقة والمواصلات.

تواجه الحكومات والبنوك المركزية تحديًا في اختيار السياسات المناسبة لمواجهة الركود التضخمي، إذ إن رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض وإبطاء الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

وفي المقابل، فإن خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتراض والإنفاق قد يزيد الضغوط التضخمية في بعض الظروف، ما يتطلب تحقيق توازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.

وتشمل الإجراءات الممكنة تحسين كفاءة الإنتاج، وتيسير تدفق السلع الأساسية، ومعالجة اختناقات الإمداد، إلى جانب تقديم دعم مؤقت وموجه للفئات الأكثر تضررًا، بما يساعد على تخفيف الأعباء المعيشية دون زيادة الضغوط على الموازنة العامة.

لا يعني ارتفاع الأسعار وحده دخول الاقتصاد في حالة ركود تضخمي، إذ يتطلب الأمر النظر إلى مجموعة من المؤشرات، تشمل معدلات التضخم، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومستويات الإنتاج والتوظيف.

ولذلك، فإن تقييم وجود الركود التضخمي في أي دولة يستلزم الاستناد إلى بيانات اقتصادية حديثة ومتكاملة، وعدم الاكتفاء بملاحظة ارتفاع الأسعار أو تراجع النشاط في قطاع واحد.