أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ الاستقرار وتعزيز الصلابة وجودة النمو، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو والإنتاجية، وتحسين جودة الحياة عبر توفير فرص عمل لائقة ودخول مناسبة وخدمات أفضل للمواطنين. ويشمل البرنامج 4 محاور و40 مستهدفاً و185 إجراءً أساسياً، منها 20 إصلاحاً تشريعياً و25 مؤسسياً، ويُقاس بأكثر من 150 مؤشراً أداءً. ويركز على خمسة قطاعات واعدة هي الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، والتي تستحوذ مجتمعة على نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي وتسهم بنسبة 50% في النمو الحقيقي، وتوظف نحو 40% من المشتغلين. كما تعتمد آليات التمويل على التنوّع والمرونة مع التركيز على حوكمة الإنفاق والشراكات مع القطاع الخاص، الذي يساهم بنسبة 80% في الناتج المحلي و58% في الاستثمارات الكلية و83% في إجمالي المشتغلين. ويتضمن البرنامج مستهدفات طموحة تشمل رفع معدل النمو إلى 6.8% بحلول 2029/2030، وخفض التضخم إلى 7%، ومعدل البطالة إلى 5.5%. وسيتم قريباً إطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات ضمن البرنامج على الموقع الإلكتروني للوزارة. وقال رستم: "خلف كل رقم نرصده حياة إنسان نسعى لتحسينها.. وكل جنيه يتاح يستهدف تخفيف العبء عن المواطن".
