أفصحت صحيفة نيويورك تايمز عن وثائق جديدة صادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، كشفت تفاصيل برنامج استجواب مُعزَّز طُبِّق بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وذلك عقب دعوى قضائية رفعتها الصحيفة بموجب قانون حرية المعلومات. تشير الوثائق، التي جرى رفع السرية عنها تدريجياً، إلى أن مسؤولاً سابقاً في السي آي إيه كان يشرف على مركز تابع للوكالة سعى في عام 2005 لتدمير أشرطة فيديو توثق تعذيب معتقلين متهمين بالإرهاب في سجن سري خارج الولايات المتحدة، وصرّح لاحقاً لمكتب التحقيقات الفدرالي بأنه لم يرغب في ترك «فوضى» لمن سيخلفه، واعتبر أنه كان يعمل على «تسوية أمور عالقة». وانكشف أمر تدمير الأشرطة عام 2007، فاستدعت الواقعة تحقيقات من لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ووزارة العدل، وتوسعت لاحقاً لتشمل البرنامج ككل، الذي لا يزال محل جدل قانوني، بينما تمثل الملاحظات — التي تضم 38 صفحة من مقابلات أجرتها الإف بي آي — الدفعة الأولى من الوثائق المُفرج عنها في إطار تحقيق المدعي العام جون إتش دورهام.
