قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتطويرها وفق المتغيرات الاقتصادية، مشددًا على أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا يمثل أولوية قصوى للدولة، جنبًا إلى جنب مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعامل مع تداعياته. وجاء ذلك خلال كلمته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن فعاليات اليوم الثالث من «منتدى مصر 2026». وأوضح مدبولي أن الدولة تدرك تأثير الإجراءات الاقتصادية على بعض الفئات، لذا تعمل على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للحد من الأعباء المترتبة عليها، مع معالجة المشكلات الاقتصادية المتراكمة. وأشار إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» استفاد منه منذ بدايته نحو 8.2 مليون أسرة، ويستفيد منه حاليًا قرابة 4.7 مليون أسرة، وهو مستمر ويخضع للتطوير بما يتناسب مع احتياجات الفئات المستحقة. كما شدد على أن تطوير منظومة الدعم التمويني لا يستهدف تقليص عدد المستفيدين أو خفض المخصصات، بل تحسين آليات توجيه الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، عبر نموذج دعم نقدي سلعي يراعي التضخم ويزيد سنويًا. وبلغ إجمالي مخصصات دعم السلع التموينية والخبز 178 مليار جنيه خلال العام الحالي، بعد أن كانت 32.8 مليار جنيه في عامي 2013 و2014، وارتفعت إلى 127 مليارًا في 2023 ثم 134 مليارًا في العام التالي. كما زادت مخصصات الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، مع تطلع الحكومة لتعميم التأمين الصحي الشامل، ما يتطلب تمويلًا ضخمًا. وأضاف أن زيادة الموارد المالية في الموازنة العامة ستمكن الدولة من التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين.
