أوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن دور الجهاز يتركز في إنفاذ القانون ومكافحة التلاعب والتضليل، وليس في فرض الأسعار خارج الأطر القانونية، مشيرًا إلى أن حماية القوة الشرائية تتطلب توافر السلع ووضوح أسعارها وصحة بياناتها، والالتزام بحقوق المستهلك في البيع والتسليم والضمان والصيانة والاستبدال والاسترجاع وفق القانون. وتحدث السجيني عن جهود تطوير منظومة التواصل مع المواطنين باعتبارها ركيزة لتعزيز الرقابة وبناء الثقة، موضحًا أن تشغيل الخط الساخن 19588 عبر شركات التعهيد الخارجي يكلف نحو 75 مليون جنيه سنويًا، ما يستدعي دراسة الاعتماد على التشغيل الداخلي عبر كوادر الجهاز، مع رفع أعداد العاملين في مركز الاتصال وتحسين كفاءتهم، فضلًا عن تحديث أنظمة توزيع المكالمات آليًا وتحويلها إلى نصوص قابلة للتحليل.
