قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الدولة حرصت على عدم وصول أي أضرار ناتجة عن السد الإثيوبي إلى المواطن خلال الفترات الماضية، وذلك وفق توجيهات بمنع وصول الأثر السلبي لأي إجراء أحادي إلى المواطنين.

وأشار إلى تنفيذ مشروعات مائية كبيرة تشمل تبطين الترع وإنشاء ثلاث من أكبر محطات معالجة المياه في العالم، منها محطة تمثل أكبر محطة معالجة في موسوعة جينيس، ثم محطة أكبر منها، مشيرًا إلى أن إحدى المحطات تُجمع فيها مياه شمال الدلتا وتُمرَّر من تحت قناة السويس عبر أعمال صناعية ضخمة، بينما تُرفع مياه من الصحراء الغربية ضد الانحدار الطبيعي لتصل إلى محطة الدلتا الجديدة لمعالجة 2.2 مليون فدان.

ولفت إلى استثمار 800 مليار جنيه في مشروعات المياه والزراعة، موضحًا أن منطقة توشكى شهدت تنفيذ تفجيرات ضخمة للتربة لتمكين المشروع، وأن المساحات الخضراء الممتدة في مصر تحققت رغم ثبات الحصة المائية عند 55 مليار متر مكعب منذ عام 1952.

وأضاف سويلم أن هذه المشروعات تهدف إلى المحافظة على المواطن المصري من أي أضرار محتملة، سواء ناتجة عن إجراءات أحادية أو تغيرات مناخية أو تداعيات الزيادة السكانية.