قال الدكتور محمد محمود مهران إن رفض وزارة الخارجية المصرية لمصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 مع تركيا يعكس موقفاً قانونياً ثابتاً مبنياً على أحكام القانون الدولي العرفي والاتفاقي معاً.

وأشار إلى أن الرفض يستند إلى ثلاثة أعمدة: أولها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة بـ200 ميل بحري وتُلزم ترسيم الحدود بالتوافق والعدل، بينما تتعارض المذكرة مع اتفاقية مصر واليونان لعام 2020 ووجود جزيرة كريت. وثانيها مبدأ عدم الإضرار بحقوق الغير، الذي تحظره المادة 34 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، إذ لم تُستَشر مصر أو توافق على الخط المرسوم في منطقتها الاقتصادية الخالصة. وثالثها انعدام أهلية طرف التوقيع، حيث وقّعت المذكرة مع حكومة الوفاق التي لم تكن تحظى باعتراف ليبي موحد، ومجلس النواب نفسه كان يرفض شرعيتها وقت التوقيع.

ولفت مهران إلى أن اليونان أصدرت رفضاً مماثلاً اليوم، ما يؤكد أن الموقف المصري ليس منفرداً، وأن الحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري محفوظة بموجب القانون الدولي بغض النظر عن أي تصديق برلماني ليبي.