وجاءت مشاركة رئيس الجامعة تأكيدًا على دور المؤسسات الأكاديمية في الحوار الوطني حول القضايا الاقتصادية والتنموية، ودعم الرؤى والسياسات الهادفة إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية وتحقيق تنمية مستدامة.

وشهدت الجلسة استعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من ٢٠٢٧ إلى ٢٠٣٠ كإطار وطني متكامل للمرحلة التالية لانتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، مع التركيز على زيادة الإنتاجية والنمو المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتوسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل. وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج يُعد استكمالًا لجهود الإصلاح الاقتصادي، ويهدف إلى الانتقال من استقرار المؤشرات الكلية إلى تحول اقتصادي ينعكس مباشرة على حياة المواطنين عبر رفع الدخول وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل لائقة. وأشار إلى أن البرنامج أُعد وفق نهج تشاركي بين الحكومة والبنك المركزي، وباستثمار الخبرات الدولية والتراكمات الوطنية، وسيخضع لحوار مجتمعي خلال الشهرين المقبلين تمهيدًا لإقرار صورته النهائية بنهاية ديسمبر ٢٠٢٦. كما أكد رئيس الجامعة أن الجامعات تلعب دورًا محوريًا في دعم التحول الاقتصادي من خلال إعداد كوادر مؤهلة، وربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات القطاعات الإنتاجية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز الشراكات مع قطاع الصناعة والأعمال.