ملتقى الصناعات العسكرية 2026: المملكة تسرع بناء قدراتها الصناعية الدفاعية

أقيمت أمس الأحد في الرياض فعاليات ملتقى الصناعات العسكرية 2026، الذي نظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية تحت شعار "تنمية واستدامة الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية".

النتائج الرئيسية

كشفت الهيئة عن وصول نسبة المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية إلى 40.91%، أي نحو 41%، فيما بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 7 مليارات و468 مليون ريال، وبلغت المساهمة الاقتصادية المرتبطة بالتوظيف 5 مليارات و243 مليون ريال.

أظهرت المؤشرات المعلنة تفاوت نسب المحتوى المحلي بين المجالات الدفاعية المختلفة، إذ سجل قطاع الصناعات الجوية النسبة الأعلى بواقع 45%، يليه قطاع التسليح بنسبة 43%، ثم الصناعات البحرية بنسبة 36%، والصناعات البرية بنسبة 33%، فيما بلغت النسبة في قطاع الإلكترونيات الدفاعية 30%.

النمو والاستثمارات

أعلن نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع التوطين، نواف البواردي، تسجيل معدل نمو سنوي مركب لإيرادات الشركات المحلية بلغ 11.01%، فيما استحوذت الشركات الوطنية على 84% من عقود الاستدامة والصيانة والإسناد للجهات العسكرية والأمنية خلال عام 2025.

كما كشف البواردي عن إبرام الهيئة خمس اتفاقيات إطارية لدعم المصنعين المحليين، تتيح للجهات العسكرية والأمنية الشراء المباشر بأسعار محددة لفترات تصل إلى سبع سنوات.

الاستدامة والتعاون

أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلف، بندر الخريف، أن التطورات الجيوسياسية والتصعيد الإقليمي واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية تفرض تسريع بناء القدرات التصنيعية الدفاعية.

وأشار الخريف إلى أن التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة ذاتية التشغيل تعيد تشكيل مستقبل الصناعات الدفاعية.

التكريم والتعاون الدولي

شهد الملتقى تكريم ست جهات عسكرية وأمنية، شملت وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، ورئاسة الحرس الملكي، ورئاسة الاستخبارات العامة.

كما شهدت أعمال الملتقى مشاركة ممثلين عن شركات دفاعية عالمية، بينها "لوكهيد مارتن" و"ريثيون السعودية" و"بي إيه إي سيستمز"، إلى جانب الشركات الوطنية.