وفي مقابلة مع قناة ITV، أقرّ بورنهام بأن نتائج استفتاء عام 2016 لم تتطابق مع الوعود التي قُدمت للناخبين آنذاك، قائلاً: "لا أعتقد أن الأمور سارت كما قيل للناس إنها ستسير"، مضيفاً: "علينا أن نكون صادقين مع المواطنين بشأن وضعنا الحالي".

مراجعة للعلاقة مع أوروبا

وأصبح إعادة صياغة العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي أحد أبرز الملفات التي يتبناها بورنهام منذ توليه رئاسة الحكومة قبل ثلاثة أشهر، في خطوة تعيد إلى الواجهة قضية هيمنت على المشهد السياسي البريطاني طوال العقد الماضي.

وكان بورنهام قد لمح خلال مؤتمر حزب العمال الشهر الماضي إلى إمكانية إعادة فتح النقاش حول مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، متعهداً بطرح خيارات جديدة لتعزيز الروابط مع التكتل في وقت لاحق من هذا العام.

ورغم ذلك، شدد رئيس الوزراء على أنه لا يعتزم إعادة إجراء استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما أكد تمسكه بتعهد حزب العمال خلال انتخابات 2024 بعدم الانضمام مجدداً إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي.

وقال: "سأقود نقاشاً حول كيفية تحسين هذه العلاقة وجعلها أكثر فاعلية".

قمة مرتقبة مع الاتحاد الأوروبي

وتأتي تصريحات بورنهام قبل القمة البريطانية الأوروبية المقررة في 20 نوفمبر، والتي يسعى خلالها إلى تحقيق تقدم في ملفات اقتصادية وأمنية، من بينها تعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة الهجرة غير النظامية إلى المملكة المتحدة.

وأكد أن حكومته تريد اتخاذ خطوات عملية لتحسين الترتيبات الحالية مع الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن الخروج من التكتل "أضعف الاقتصاد البريطاني".

وأضاف أن هناك حاجة إلى نهج أكثر واقعية في التعامل مع التحديات التي نشأت بعد بريكست، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها المملكة المتحدة.

لا انتخابات مبكرة

وفي المقابلة نفسها، استبعد بورنهام الدعوات إلى إجراء انتخابات مبكرة، مؤكداً أن حكومته تركز حالياً على تنفيذ برنامجها الاقتصادي.

وقال: "لا توجد انتخابات في المستقبل القريب"، مضيفاً أن "بريطانيا بدأت تستعيد زخمها من جديد".

وتعكس تصريحات بورنهام تحولاً ملحوظاً في الخطاب السياسي البريطاني تجاه الاتحاد الأوروبي، إذ تأتي في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تزايد الأصوات الداعية لإعادة تقييم تداعيات "بريكست"، خصوصاً بعد سنوات من تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع التجارة والاستثمارات مقارنة بالتوقعات التي رافقت قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة مع قناة ITV، أقرّ بورنهام بأن نتائج استفتاء عام 2016 لم تتطابق مع الوعود التي قُدمت للناخبين آنذاك، قائلاً: "لا أعتقد أن الأمور سارت كما قيل للناس إنها ستسير"، مضيفاً: "علينا أن نكون صادقين مع المواطنين بشأن وضعنا الحالي".

مراجعة للعلاقة مع أوروبا

وأصبح إعادة صياغة العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي أحد أبرز الملفات التي يتبناها بورنهام منذ توليه رئاسة الحكومة قبل ثلاثة أشهر، في خطوة تعيد إلى الواجهة قضية هيمنت على المشهد السياسي البريطاني طوال العقد الماضي.

وكان بورنهام قد لمح خلال مؤتمر حزب العمال الشهر الماضي إلى إمكانية إعادة فتح النقاش حول مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، متعهداً بطرح خيارات جديدة لتعزيز الروابط مع التكتل في وقت لاحق من هذا العام.

ورغم ذلك، شدد رئيس الوزراء على أنه لا يعتزم إعادة إجراء استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما أكد تمسكه بتعهد حزب العمال خلال انتخابات 2024 بعدم الانضمام مجدداً إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي.

وقال: "سأقود نقاشاً حول كيفية تحسين هذه العلاقة وجعلها أكثر فاعلية".

قمة مرتقبة مع الاتحاد الأوروبي

وتأتي تصريحات بورنهام قبل القمة البريطانية الأوروبية المقررة في 20 نوفمبر، والتي يسعى خلالها إلى تحقيق تقدم في ملفات اقتصادية وأمنية، من بينها تعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة الهجرة غير النظامية إلى المملكة المتحدة.

وأكد أن حكومته تريد اتخاذ خطوات عملية لتحسين الترتيبات الحالية مع الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن الخروج من التكتل "أضعف الاقتصاد البريطاني".

وأضاف أن هناك حاجة إلى نهج أكثر واقعية في التعامل مع التحديات التي نشأت بعد بريكست، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها المملكة المتحدة.

لا انتخابات مبكرة

وفي المقابلة نفسها، استبعد بورنهام الدعوات إلى إجراء انتخابات مبكرة، مؤكداً أن حكومته تركز حالياً على تنفيذ برنامجها الاقتصادي.

وقال: "لا توجد انتخابات في المستقبل القريب"، مضيفاً أن "بريطانيا بدأت تستعيد زخمها من جديد".

وتعكس تصريحات بورنهام تحولاً ملحوظاً في الخطاب السياسي البريطاني تجاه الاتحاد الأوروبي، إذ تأتي في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تزايد الأصوات الداعية لإعادة تقييم تداعيات "بريكست"، خصوصاً بعد سنوات من تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع التجارة والاستثمارات مقارنة بالتوقعات التي رافقت قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.