ليبيا ترد على اعتراض مصر لاتفاقها البحري مع تركيا

حكومة شرق ليبيا تدعو إلى التفاوض مع مصر بشأن ترسيم الحدود البحرية

أكدت حكومة شرق ليبيا برئاسة أسامة حماد، في بيان رسمي، اعتزازها بالروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين ليبيا ومصر، مشددة على حرصها على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

التفاوض حول الحدود البحرية

وأوضحت الحكومة أن معالجة المسائل المتعلقة بالحدود البرية والبحرية، بما في ذلك نقاط التماس المرتبطة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، تتطلب التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار، مع صون حقوق الدولتين ومصالحهما المشروعة وفقًا للقانون الدولي.

دور مجلس النواب

ودعت الحكومة مجلس النواب إلى الاضطلاع بدوره في دعم المسار التفاوضي بين اللجان الفنية الليبية ونظيراتها المصرية، واتخاذ ما يلزم لتهيئة الظروف الملائمة لاستمرار المفاوضات، وصولًا إلى تفاهمات مشتركة وحلول توافقية ومتوازنة.

الخلفية

جاء البيان في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية الليبية تطورًا لافتًا على خلفية مصادقة مجلس النواب الليبي، المتمركز في شرق البلاد، على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة عام 2019.

مذكرة التفاهم البحرية

كان المجلس قد رفض الاتفاقية في عام 2020 قبل أن يوافق عليها بالإجماع في تصويت حديث، ويلغي قرارات سابقة اتخذها في ذلك العام بشأن الاتفاقات مع تركيا وقطع العلاقات السياسية معها، في تحول أثار اعتراضات إقليمية.

رفض مصر للمصادقة الليبية

ورفضت مصر المصادقة الليبية، معتبرة أن الاتفاقية لا أثر قانوني لها في مواجهة القاهرة، وأنها تمس حقوقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري بالبحر المتوسط.

اعتراضات إقليمية

كما اعترضت اليونان وقبرص على الاتفاقية، على خلفية الخلافات بشأن ترسيم الحدود البحرية والحقوق السيادية في المنطقة.

استكمال البيان السابق

وأوضحت حكومة شرق ليبيا أن بيانها الجديد يأتي استكمالًا لبيان سابق رحبت فيه بمصادقة مجلس النواب على الاتفاقية التركية، ما يضع الدعوة إلى التفاوض مع مصر في سياق تحرك موازٍ لمعالجة الخلافات الحدودية.

أهمية التطورات

تكتسب هذه التطورات أهمية بالنظر إلى موقع ليبيا في شرق المتوسط، حيث تتداخل ملفات ترسيم الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز والطاقة مع حسابات إقليمية أوسع.