أقرت إيطاليا الثلاثاء سلسلة إجراءات أمنية فورية تستهدف مكافحة الشغب، بعد اضطرابات شهدتها مدن شمال البلاد، أبرزها ميلانو، حيث ارتكبت عصابات من الشبان أعمال تخريب وسرقة واعتداءات على الشرطة. ووصفت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التخريب والسرقة بأنها «ليست احتجاجاً بل جرائم».

وتتضمن الحزمة عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة تبلغ 20 ألف يورو لمن يشارك في مجموعة من خمسة أشخاص فأكثر ويعرّض السلامة العامة للخطر أثناء الاحتجاجات، مع تشديد العقوبة في حال إخفاء الوجه أو إحداث إصابات. كما تمنح السلطات صلاحية التعويض الفوري عن الأضرار، وتُحمّل الآباء مسؤولية أبنائهم القُصّر، وتسمح باحتجاز القُصّر بين 14 و17 عاماً عند وجود أدلة على أنهم يشكلون خطراً. وستنشر الحكومة 500 جندي في ميلانو حتى نهاية العام لتعزيز الأمن.

وتتزامن هذه الإجراءات مع احتجاجات منفصلة في جنوب إيطاليا قادها سائقو شاحنات احتجاجاً على ارتفاع أسعار الديزل وتكاليف المعيشة، ما أدى إلى تعطيل سلاسل الإمداد ووقف إنتاج بعض مصانع المعكرونة. ووعدت الحكومة بتقديم مساعدات جديدة لقطاع النقل البري، بينما حذرت ميلوني من استخدام المصاعب الاقتصادية ذريعة للعنف.

وتشير بيانات حكومية إلى ارتفاع عدد السجناء في إيطاليا بنسبة تجاوزت 17% خلال أربع سنوات، أي نحو 10 آلاف شخص، في وقت تواجه حكومة ميلوني ضغوطاً متزايدة قبل الانتخابات العامة المقررة عام 2027.