أقرت إيطاليا مجموعة من الإجراءات الأمنية التي تدخل حيز التنفيذ فوراً، وتتضمن تجريم أعمال العنف أثناء المظاهرات، وتشديد العقوبات على مثيري الشغب، وإلزام الآباء والأمهات بالمسؤولية المالية عن أفعال أبنائهم المتعلقة بالتخريب والنهب. وجاء القرار رداً على اضطرابات شهدتها مدن شمال إيطاليا، من بينها ميلانو، حيث ارتكبت عصابات يغلب على أفرادها كونهم شباناً أعمال شغب وحطمت نوافذ وسرقت متاجر وهاجمت الشرطة. وعلّقت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على وسائل التواصل الاجتماعي قائلةً: «التخريب والسرقة ليسا احتجاجاً، وإنما جرائم». وبموجب الحزمة الجديدة، يواجه أي شخص يشارك في مجموعة مكوّنة من خمسة أشخاص فأكثر ويعرّض السلامة العامة للخطر أثناء الاحتجاجات عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 20 ألف يورو.
