كشفت تقارير قدمتها اللجان الجمهورية والديمقراطية للجنة الانتخابية الاتحادية ليلة الثلاثاء عن حجم الإنفاق المنسق خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، حيث بلغ إجمالي ما أنفقته اللجان الجمهورية 137 مليون دولار، بينما بلغ ما أنفقته اللجان الديمقراطية 55 مليون دولار. ويأتي هذا التوسع في الإنفاق بعد حكم المحكمة العليا الصادر في 30 يونيو، الذي ألغى القيود الاتحادية على الإنفاق المنسق بين الأحزاب وحملات المرشحين، واعتبر أن تلك القيود تنتهك الحماية الدستورية لحرية التعبير الواردة في التعديل الأول. وكان قانون الحملات الانتخابية الاتحادية لعام 1971 يفرض حدوداً على الإنفاق المنسق، تتراوح بين 65300 و4.1 مليون دولار بحسب نوع المقعد والولاية، لكن هذه الحدود أصبحت غير سارية بعد الحكم القضائي.
