حظر المشرّع المصري على المواطنين الالتحاق بالعمل خارج البلاد بعيداً عن أعين الأجهزة والجهات الرسمية المختصة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية المنظمة للتشغيل لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون رقم 14 لسنة 2025. وقد حدد التشريع الأطر القانونية للجهات المصرح لها بإلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج، مع وضع ضوابط صارمة لتأسيس وإدارة مكاتب التوظيف الخاصة.

أولاً: الجهات المصرح لها بتشغيل العمالة المصرية

وفقاً للمادة (40) من القانون، تقتصر عمليات إلحاق المصريين للعمل داخل مصر أو خارجها على الوزارة المختصة، بالإضافة إلى الجهات التالية:

الوزارات والهيئات العامة: بالنسبة للعاملين المنتسبين إليها.

شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص: فيما يتعلق بالعقود التي تبرمها مع جهات أجنبية في حدود طبيعة نشاطها ونطاق أعمالها.

وكالات التشغيل الخاصة: المعتمدة والمرخص لها رسمياً من الوزارة المختصة، بشرط أن تتخذ شكل شركة مساهمة، أو توصية بالأسهم، أو ذات مسؤولية محدودة، أو شركة الشخص الواحد.

ثانياً: شروط ترخيص مكاتب وشركات التشغيل الخاصة

نصت المادة (41) على ضرورة استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون الشركات (رقم 159 لسنة 1981)، مع الامتثال لمتطلبات إضافية مشددة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط:

النزاهة وحسن السمعة: يُشترط في المؤسسين، وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين المسؤولين عن عمليات التشغيل، ألا يكون قد صدر ضد أي منهم حكم في جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

رأس المال والمواطنة:

للداخل: لا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع عن 250 ألف جنيه، ومملوكاً بالكامل لمصريين.

للخارج (أو الداخل والخارج معاً): لا يقل رأس المال عن 500 ألف جنيه، مع اشتراط ملكية المصريين للأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة، وبحصة لا تقل عن 51% من رأس المال.

التأمين المالي (خطاب الضمان): أداء تأمين لا يقل عن مليون جنيه (نقداً أو عبر خطاب ضمان بنكي غير مشروط وسارٍ طوال فترة الترخيص لصالح الوزارة). ويُجبر المالك على استكمال أي نقص في قيمة التأمين خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، حال خصم أية غرامات أو تعويضات أو مبالغ مستردة.

مدة الترخيص والرسوم: يُصدر الترخيص لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص، مقابل رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه. كما يحق للوزير إضافة شروط جديدة أو إيقاف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ومتغيرات سوق العمل ذلك.