قال النائب مجدي مرشد إن مناقشة ملف الطاقة في منتدى مصر 2026 تكتسب أهمية خاصة بسبب ارتباطه المباشر بالصناعة والاستثمار وتكاليف الإنتاج، موضحًا أن تأمين احتياجات الدولة من الطاقة أصبح مرتبطًا بقدرة الاقتصاد على مواصلة النمو.

وأشار إلى أن استقرار إمدادات الطاقة يؤثر في قرارات المستثمرين وخطط التوسع الصناعي، وأن التنسيق بين خطط الطاقة والسياسات الصناعية ضرورة لدعم الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات، مشددًا على أهمية تهيئة بيئة استثمارية واضحة وتوسيع التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.

ولفت إلى أن مواجهة تحديات الطاقة تتطلب التخطيط العلمي وتحديد الاحتياجات الفعلية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد والحد من الفاقد، والتوسع في الحلول المستدامة التي توازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.

وشدد على دعم البحث العلمي وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة لتعزيز القدرات المحلية وتوفير فرص العمل، وأكد أن تطوير منظومة الطاقة يجب أن يراعي انعكاساتها على المواطنين من حيث تكلفة الإنتاج وأسعار السلع والخدمات.

وأضاف أن الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر المتخصصة جزء أساسي من الاستعداد لمستقبل الطاقة في ظل التطورات التكنولوجية، وختم بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين مؤسسات الدولة والبرلمان ومجتمع الأعمال والخبراء لإنتاج رؤى قابلة للتطبيق.