أوضح خالد بن فلاح السويدي، رئيس لجنة إزالة التعديات في المزارع في مدينة الشارقة، أن تأجير الأراضي الزراعية محظورٌ تماماً وفقاً لقانون تنظيم الأراضي الزراعية وضوابطه المعتمدة، سواء كان التأجير لممارسة أنشطة زراعية أو لأغراض أخرى.

وأشار السويدي إلى أن العلاقة الإيجارية على هذه الأراضي غير معترف بها قانونياً، ولا يُعتد بأي عقود داخلية بين المالك والمستأجر، وأن كلا الطرفين يُعتبران مخالفين للقانون في حال المخالفة، مع تطبيق إجراءات تبدأ بالإنذار والإشعار، ثم قطع الخدمات، وقد تصل إلى سحب الأرض من المالك عبر الحكومة في حال الاستمرار في المخالفة.