تنص المادة 25 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أن الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم تُعلن المناطق غير المخططة التي يحددها المخطط الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي، والتي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناءً على عرض المحافظ المختص، باعتبارها مناطق تخضع للتطوير والتحسين.

وتتولى الجهة الإدارية المختصة، بالتعاون مع المجلس الشعبي المحلي المختص وممثلي المجتمع المدني، تحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير المنطقة وأولوياتها وفق الموارد المالية الحكومية المخصصة لذلك، والمساهمة الأهلية وأي جهات أخرى، كما تضع مخطط التطوير والتحسين وتطبق فيه ذات الخطوات المتبعة لإعداد واعتماد المخطط التفصيلي، بما في ذلك التفاوض مع ملاك العقارات ونزع الملكية للمنفعة العامة وتدبير المساكن البديلة للشاغلين من غير الملاك.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والمعايير الخاصة بتحديد المناطق غير المخططة وأسلوب التعامل معها، ويصدر المحافظ المختص إعلانها.