أعلنت منظمة ميون لحقوق الإنسان أن القصف الباليستي الذي نفذته جماعة الحوثيين على حي صينة السكني في تعز يوم الثلاثاء 20 أكتوبر يُعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وقد يرقى إلى جريمة حرب، داعيةً إلى فتح تحقيق جنائي مستقل لمساءلة المسؤولين.

وذكر البيان أن الهجوم أسفر عن مقتل امرأتين وإصابة سبعة مدنيين بينهم طفلان وأربع نساء، وتدمير ثلاثة منازل وتضرر أخرى، مؤكداً عبر تحقيقات ميدانية أن المنطقة خالية من الأهداف العسكرية المشروعة، ما يجعل القصف عشوائياً ومخالفاً لمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين. ونقل البيان عن رئيس المنظمة عبده علي الحذيفي تأكيده أن استخدام الأسلحة المدمرة في المناطق المأهولة يتطلب مساءلة فعلية لا إدانة رمزية فقط، محذراً من أن غياب العقاب يشجع على تكرار الجرائم. وأشار البيان إلى أن الهجوم يأتي ضمن تصعيد عسكري في تعز منذ سبتمبر، وتفاقم بعد فرض الحوثيين حصاراً وإغلاق الطرق الحيوية في 4 أكتوبر، ما أدى إلى تراجع إنتاج المياه بنسبة 50%، وارتفاع أسعار مياه الصهاريج ثلاث مرات، وتراكم النفايات وانتشار الكوليرا، وتعطل أو خروج 98 مرفقاً صحياً جزئياً أو كلياً بسبب نقص الوقود والإمدادات. وطالبت المنظمة الحوثيين بوقف الهجمات العشوائية، وحثت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان على إجراء تحقيق عاجل وشامل في الحادث لجمع الأدلة وتحديد المسؤولية الجنائية.

وكررت منظمة ميون مطالبها بوقف فوري لاستخدام الأسلحة ذات الآثار الواسعة في المناطق المأهولة، وشددت على ضرورة محاسبة من خططوا أو أمروا أو نفذوا الهجوم وفقاً للقانون.