عندما نتحدث عن أبرز المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة بمحافظة البحيرة في عهد الجمهورية الجديدة، يبرز مشروع إنشاء أول كلية للطب ومستشفى جامعي في تاريخ المحافظة، باعتباره خطوة تستهدف تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتوسيع فرص التعليم الطبي والتدريب والبحث العلمي داخل المحافظة.

 

نقطة تحول طال انتظارها

لم تعد كلية الطب والمستشفى الجامعي المنتظران بجامعة دمنهور مجرد مشروعين لإضافة صرح تعليمي أو منشأة طبية جديدة، بل يمثلان خطوة مهمة في مستقبل الرعاية الصحية بمحافظة البحيرة، إذ تتجاوز أهمية المشروع جدران المباني وقاعات الدراسة إلى تلبية احتياجات آلاف الأسر التي تبحث عن علاج متخصص بالقرب من منازلها، والطلاب الذين يتطلعون إلى دراسة الطب دون الاضطرار إلى الالتحاق بجامعات خارج المحافظة.

 

وبين سنوات من الاحتياج وتطلعات المستقبل، تبرز أهمية المشروع باعتباره خطوة نحو تقليص الفجوة في الخدمات الطبية، وتوفير بيئة تعليمية متخصصة داخل المحافظة.

 

استثمارات تقترب من 5 مليارات جنيه

باستثمارات معلنة تقترب من 5 مليارات جنيه، تتجه الأنظار إلى هذا الصرح الذي يجمع بين المستشفى الجامعي ومبنى كلية الطب وخدمات اليوم الواحد. وفي تطور جديد، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعاقد جامعة دمنهور لتنفيذ الأعمال المستجدة بالمشروع، بما يدعم استكماله، باعتباره أحد أبرز المشروعات المنتظرة في قطاعي الصحة والتعليم العالي بالبحيرة.

 

ولا تكمن أهمية التطور الأخير في صدور قرار حكومي فحسب، بل فيما يتيحه من دعم لاستكمال الأعمال المتبقية، وتحويل المشروع إلى منظومة يُنتظر أن يكون لها تأثير مباشر في فرص العلاج والتدريب الطبي والبحث العلمي داخل المحافظة.

 

أول مستشفى جامعي بالبحيرة

تمثل المستشفيات الجامعية أحد الأعمدة الأساسية للمنظومة الصحية في مصر؛ فهي لا تقدم العلاج فقط، بل تجمع بين الرعاية الطبية المتخصصة، وتدريب الأطباء، والتعليم السريري، والبحث العلمي، وتطوير أساليب التشخيص والعلاج.

 

ومن هنا، تبرز أهمية إنشاء أول مستشفى جامعي بجامعة دمنهور، باعتباره إضافة نوعية إلى البنية الصحية بمحافظة البحيرة، التي ظل أبناؤها في حاجة إلى هذا النوع من المؤسسات الطبية المرتبطة بجامعة حكومية داخل المحافظة.

 

وتستهدف المنشأة الجديدة توفير خدمات علاجية متقدمة في تخصصات متعددة، بما يتيح التعامل مع شرائح أوسع من الحالات المرضية داخل البحيرة، ويحد من الحاجة إلى الانتقال لمحافظات أخرى عندما تكون الخدمة المطلوبة غير متاحة محليًا، مع مراعاة أن بعض الحالات ستظل بحاجة إلى مراكز تخصصية أخرى وفقًا لطبيعة المرض والإمكانات المتاحة.

 

273 سريرًا للإقامة و72 للعناية المركزة

تكشف البيانات المعلنة عن تجهيزات المستشفى الجامعي بدمنهور ومبنى خدمات اليوم الواحد عن منظومة طبية متعددة التخصصات، تستهدف توفير خدمات علاجية متكاملة لأبناء البحيرة، الذين يصل تعدادهم إلى 7 ملايين نسمة، إضافة إلى سكان المحافظات المجاورة.

 

وتشمل الطاقة الاستيعابية المعلنة 273 سريرًا للإقامة الداخلية، و25 سريرًا للاستقبال والطوارئ، و72 سريرًا للعناية المركزة، إلى جانب 10 غرف عمليات كبرى، بما يوفر بنية مادية للتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية ورعاية مكثفة.

 

ولا تتوقف التجهيزات عند هذا الحد، إذ يضم المشروع 20 عيادة خارجية في تخصصات مختلفة، و18 ماكينة للغسيل الكلوي، و12 حضانة للأطفال المبتسرين، وثلاث غرف للولادة الطبيعية، وغرفتين للولادة القيصرية.

 

وحدات للأشعة والتحاليل وبنك الدم

تتضمن المنظومة الطبية الجديدة وحدات للأشعة والعلاج الإشعاعي، وبنكًا للدم، وثلاث غرف للمناظير، ومعملًا مركزيًا للتحاليل، وقسمًا للعلاج الطبيعي، إلى جانب سكن مجهز للطاقم الطبي يضم 30 سريرًا. وعند استكمال هذه التجهيزات وتشغيلها وفق الخطة المعتمدة، يُنتظر أن يتيح المشروع تقديم خدمات متنوعة، تشمل الفحص والتشخيص والجراحة والرعاية المركزة والتأهيل، بما يدعم قدرة المنشأة على التعامل مع احتياجات علاجية متعددة.

 

ماذا لو لم تُنشأ كلية الطب بجامعة دمنهور؟

إذا كان المستشفى الجامعي يمثل إضافة إلى منظومة العلاج، فإن كلية الطب تمثل استثمارًا طويل الأجل في مستقبل المهنة، وفي قدرة المحافظة على إعداد أطباء جدد وتطوير التعليم الطبي والبحث العلمي.

 

فغياب كلية للطب بجامعة دمنهور كان يعني استمرار حاجة الطلاب الراغبين في دراسة هذا التخصص إلى الالتحاق بكليات خارج المحافظة، وفقًا لمواقع القبول الجامعي والتنسيق، بما قد يترتب عليه من أعباء انتقال وإقامة بالنسبة إلى بعض الأسر.

 

أما إنشاء الكلية، فيتيح للجامعة بناء مسار أكاديمي طبي داخل المحافظة، ويربط الدراسة النظرية بالتدريب العملي والسريري، خاصة مع وجود مستشفى جامعي تابع للجامعة يمكن أن يشكل بيئة للتدريب، بعد استكمال متطلبات التشغيل والاعتماد.

 

تفاصيل إنشاء كلية الطب

يستهدف مبنى كلية الطب الجديد خدمة 300 طالب في الدفعة الواحدة، ويضم مدرجًا رئيسيًا يسع 600 طالب، وثمانية مدرجات فرعية، و38 قاعة دراسية، وثماني قاعات للتدريس العملي، و10 معامل متخصصة، و11 معملًا للمهارات السريرية، وخمس مشارح تعليمية مجهزة، إلى جانب معمل حديث للحاسب الآلي.

 

وتوفر هذه المكونات بيئة تعليمية تسمح بالانتقال من دراسة العلوم الطبية الأساسية إلى التدريب على المهارات السريرية، مع أهمية استكمال أعضاء هيئة التدريس والكوادر الفنية وبرامج التدريب ومتطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي.

 

ولا تقتصر المكاسب المحتملة على توفير مقاعد جامعية جديدة؛ إذ يمكن للكلية، بالتعاون مع المستشفى، أن تسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة، ودعم البحث العلمي المرتبط بالمشكلات الصحية في المحافظة، وتعزيز فرص التعاون بين الجامعة والمنشآت الصحية.

 

قرار مجلس الوزراء.. دعم لاستكمال مشروع طال انتظاره

في تطور مهم لمسار مشروع كلية الطب والمستشفى الجامعي، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعاقد جامعة دمنهور لتنفيذ الأعمال المستجدة بمشروع إنشاء مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي، وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018.

 

ويكتسب القرار أهمية خاصة لارتباطه بالأعمال المستجدة المطلوبة لاستكمال المشروع، وليس مجرد إعلان عام عن أهميته؛ إذ يتطلب استكمال المشروعات الكبرى معالجة التحديات التنفيذية والمالية، وتوفير الاعتمادات اللازمة للأعمال التي تظهر خلال مراحل التنفيذ.

 

ويعكس هذا التحرك أهمية المشروع ضمن الاستثمارات الموجهة إلى التعليم العالي والصحة، كما يبرز دور التنسيق بين مجلس الوزراء ووزارات التعليم العالي والتخطيط والمالية وجامعة دمنهور في دفع الأعمال إلى الأمام.

 

لماذا يمثل المشروع الطبي الجديد إضافة مهمة للبحيرة؟

تبلغ الاستثمارات المعلنة للمشروعات الصحية والتعليمية المرتبطة بمشروع جامعة دمنهور نحو 4.8 مليار جنيه، وهي قيمة تقترب من 5 مليارات جنيه. وتعكس هذه القيمة حجم الاستثمار في تطوير البنية الصحية والتعليمية بالمحافظة، خاصة أن المشروع يجمع بين إنشاء مستشفى جامعي ومبنى لكلية الطب ومنشآت مرتبطة بالخدمات الطبية.

 

مشروعات جامعة دمنهور والجمهورية الجديدة

يرتبط مشروع كلية الطب والمستشفى الجامعي التابع لجامعة دمنهور برؤية الجمهورية الجديدة التي تستهدف تطوير البنية الأساسية والخدمات العامة، وتوسيع فرص المواطنين في الحصول على التعليم والرعاية الصحية، وعدم قصر المؤسسات المتقدمة على المراكز الحضرية الكبرى.

 

وفي هذا السياق، يمثل المشروع خطوة مهمة في دعم التنمية الإقليمية بمحافظة البحيرة، من خلال إضافة مؤسسة تجمع بين الخدمة العامة والتعليم العالي والبحث العلمي، وتدعم قدرة الجامعة على أداء دورها التنموي. وتزداد أهمية هذه الرؤية عندما يتعلق الأمر بمحافظة واسعة تضم مدنًا وقرى متعددة، وتحتاج إلى توزيع أكثر توازنًا للخدمات المتخصصة، بما يقلل الأعباء المرتبطة بالانتقال ويعزز فرص الوصول إلى الرعاية الصحية.

 

ولا تعني هذه الخطوة أن جميع المشكلات الصحية بالمحافظة ستنتهي بمجرد تشغيل المستشفى؛ فنجاح المنظومة يتطلب استمرار تطوير المستشفيات القائمة، ودعم وحدات الرعاية الأولية، وتحسين الإحالة الطبية، وتوفير الأدوية والمستلزمات، وتطوير الكوادر البشرية في مختلف المراكز. ومن ثم، لا ينبغي النظر إلى المستشفى الجامعي باعتباره بديلًا عن بقية المنشآت الصحية، بل حلقة جديدة يمكن أن تتكامل معها وتدعم قدرتها على تقديم خدمات أكثر تخصصًا.

 

تكلفة التأخير تتجاوز المباني

إذا لم تتوافر الاعتمادات اللازمة لاستكمال المشروع، أو تأخر تنفيذ الأعمال المتبقية، فستظل الاستفادة من الاستثمارات المنفذة مرتبطة بانتظار اكتمال المنشآت والتجهيزات اللازمة للتشغيل. وكان من الممكن أن يؤدي التأخير إلى إرجاء تحقيق الأهداف المرتبطة بتوسيع فرص العلاج المتخصص داخل المحافظة، وإتاحة بيئة جامعية متكاملة للتعليم الطبي، وتوفير فرص التدريب والبحث العلمي المرتبطة باحتياجات القطاع الصحي.

 

كما أن استمرار التأخير كان سيؤجل استفادة الطلاب من البنية التعليمية الجديدة، ويؤخر قدرة الجامعة على بناء منظومة متكاملة تربط الدراسة بالتطبيق العملي، إلى جانب تأجيل الأثر المتوقع للمشروع على فرص العمل والخدمات الطبية.

 

لكن ذلك لا يعني أن غياب المشروع كان سيترك البحيرة بلا خدمات صحية؛ فالمحافظة تضم بالفعل مستشفيات ومنشآت علاجية تابعة لجهات مختلفة. ويتمثل الفارق الذي يستهدف المشروع تحقيقه في إضافة مستشفى جامعي وكلية طب إلى هذه المنظومة، بما تحمله المؤسسة الجامعية من أدوار علاجية وتعليمية وبحثية. وهنا تتضح قيمة قرار استكمال الأعمال المستجدة وتوفير الاعتمادات اللازمة، باعتباره خطوة نحو تجاوز العقبات التنفيذية، مع بقاء التحدي الأساسي في تحويل الاستثمار إلى خدمات متاحة بالفعل.

 

التحدي المقبل.. من استكمال الإنشاءات إلى تشغيل الصرح الطبي

تتجسد أهمية المشروع في قدرته، بعد استكماله وتشغيله، على تحويل الاستثمارات العامة إلى خدمات متاحة، وتوسيع فرص العلاج والتعليم والتدريب الطبي لأبناء المحافظة.

 

فإذا اكتمل المشروع وبدأ العمل بكامل طاقته، فلن تكون البحيرة قد أضافت مباني جديدة إلى خريطتها فقط، بل ستكون قد خطت خطوة مهمة نحو مستقبل طبي وتعليمي أكثر قدرة على تلبية احتياجات أبنائها.