الرئيس السيسي: الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الطاقة ونسعى لتعزيز الاعتماد على المصادر المتجددة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية للطاقة المقدمة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية والتحديات الجيوسياسية، مشددًا على أهمية توضيح الحقائق للمواطنين بشأن التحديات التي تواجه قطاع الطاقة وخطط الدولة للتعامل معها.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في جلسة حوارية بعنوان «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمتخصصين في قطاع الطاقة.

السيسي: خطة متكاملة لمواجهة أزمة الطاقة منذ 2014

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة وضعت منذ عام 2014 خطة لمواجهة أزمة الطاقة التي شهدتها مصر خلال عامي 2012 و2013، مشيرًا إلى أن التحدي الأساسي تمثل في توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات المطلوبة.

وأضاف أن التخطيط استهدف إقامة بنية أساسية شاملة لقطاع الطاقة، مع الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يضمن استمرارية الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية.

وشدد الرئيس على ضرورة إدراك حجم الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطات توليد الكهرباء، سواء المعتمدة على الوقود التقليدي أو مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تكاليف شبكات النقل والتوزيع ومحطات التحكم والسيطرة، فضلًا عن تأثير الأوضاع الجيوسياسية العالمية في القطاع.

ارتفاع أسعار الطاقة يفرض تحديات على الموازنة

وأشار الرئيس السيسي إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا يفرض أعباء إضافية على الدولة، مؤكدًا أهمية أن يكون الرأي العام على دراية بمختلف جوانب هذا الملف، بما يشمل المدة التي تستغرقها مشروعات الطاقة حتى تحقق نتائجها.

وأوضح أن محدودية الموارد المتاحة تدفع الدولة في بعض الأحيان إلى الاقتراض لضمان استمرار توفير الطاقة للمواطنين والقطاع الصناعي، داعيًا المصريين إلى مساندة بلدهم ومواصلة العمل والإنتاج لتجاوز التحديات الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الموازنة العامة للدولة بُنيت على أساس سعر 75 دولارًا لبرميل البترول المستورد، بينما أدت التطورات الجيوسياسية إلى ارتفاع السعر إلى 110 دولارات للبرميل.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تواجه خيارات صعبة للتعامل مع الفارق في التكلفة، بين تحميل المواطنين الزيادة أو تحمل الدولة أعباء إضافية أو اللجوء إلى الاقتراض، مؤكدًا استمرار العمل على تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

السيسي يؤكد استمرار التعاون مع القطاع الخاص

وأكد الرئيس السيسي حرص الدولة على مواصلة التعاون مع القطاع الخاص لتطوير قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في تصفير مستحقات الشركاء الأجانب في يونيو 2026، وفقًا لما ورد في بيان رئاسة الجمهورية.

وتناول وزير المالية أحمد كجوك حجم الدعم الحكومي خلال العام المالي الحالي، موضحًا أنه يبلغ 840 مليار جنيه، بخلاف مصروفات القروض المرتبطة به، والتي ترفع القيمة الإجمالية إلى نحو تريليون جنيه.

مصر تستهدف رفع الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 50%

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف الوصول إلى نسبة 50% من الاعتماد عليها بحلول عام 2030، ضمن خطة تنويع مزيج الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات.

وشهدت الجلسة استعراض ما تحقق في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء وشبكات التوزيع، ووقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي واستعادة النمو، وتعزيز قدرات استقبال الغاز الطبيعي المسال.

كما ناقش المشاركون التحديات المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية وسلاسل الإمداد العالمية، والإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من آثارها، إلى جانب عرض فيلم تضمن رؤى ومقترحات المواطنين بشأن مستقبل قطاع الطاقة في مصر.