أعلنت الحكومة المغربية، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، تفاصيل مشروع قانون المالية لعام 2027، الذي يتضمن مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل بين عامي 2027 و2031. ويتضمن ذلك رفع الحد السنوي للدخل الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وتقليص الشرائح الضريبية من خمس إلى ثلاث، مع تطبيق معدلات تصاعدية تبلغ 10 و20 و30 بالمئة، وخفض أعلى معدل ضريبي من 37 إلى 30 بالمئة.

وبموجب الإجراءات، ستكون الأجور الشهرية الصافية دون 10 آلاف درهم معفاة من الضريبة ابتداءً من يناير 2027، ما سيجعل نسبة الأجراء المعفيين تصل إلى 87 بالمئة، بينما سيستمر 13 بالمئة في الأداء، مع مكسب شهري متوسط يقدر بـ500 درهم للمعنيين، وكلفة مالية تبلغ 5.5 مليارات درهم في 2027. كما أُعلن رفع الحد الأدنى للمعاشات من نحو 1000 درهم إلى 1700 درهم شهرياً، ورفع نسبة المعاش المخول للأرامل من 50 إلى 100 بالمئة، باستفادة 500 ألف متقاعد و431 ألف أرملة، وبكلفة إجمالية تقدر بـ10 مليارات درهم.

وتشمل الإجراءات تحمل الدولة قيمة فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهرياً ابتداءً من يناير 2027، لصالح نحو 6 ملايين مشترك، أي 60 بالمئة من المستهلكين، بما في ذلك الأنشطة الحرفية الصغيرة في المناطق القروية، وبتكلفة تقدر بـ2.8 مليار درهم. كما زاد الدعم الاجتماعي المباشر للأسر من 500 إلى 600 درهم شهرياً، مع خطط لرفعه تدريجياً إلى 1000 درهم، وباعتماد أولي قدره 3 مليارات درهم. وتم تفعيل إعانة شهرية بقيمة 500 درهم للأطفال الأيتام والمهملين في مؤسسات الرعاية، مع ضمان حد أدنى إجمالي مستحق لكل طفل يبلغ 10 آلاف درهم.

وفي مجال دعم المواد الأساسية، خصص المشروع 19.4 مليار درهم لدعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني المصنوع من القمح اللين، بالإضافة إلى مليار درهم إضافي ضمن تدابير تعزيز القدرة الشرائية وأسس الدولة الاجتماعية. ويشكل المشروع جزءاً من الإجراءات التي عرضتها الحكومة على البرلمان لمناقشتها واعتمادها.