أصدر البنك الدولي تقريرًا عن توقعاته للوضع الاقتصادي العالمي للعام الحالي، وتضمن التقرير أن معدل النمو في مصر سيصل إلى 4.5% في السنة المالية 2018، بعد أن كان 4.2% في السنة المالية السابقة. ويعزى هذا الارتفاع جزئيًّا إلى استمرار الانتعاش في الاستثمارات والتصنيع والتجارة، واستفادة البلدان النامية المصدرة للسلع الأولية من ثبات أسعار النفط.

وأشار التقرير إلى أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيقفز إلى 3% في عام 2018 من 1.8% في عام 2017، وأن الإصلاحات الجارية في المنطقة ستكتسب زخمًا متزايدًا مع خفوت القيود المالية بفعل ثبات أسعار النفط. كما توقّع التقرير أن تدعم تدفقات السياحة المواتية النمو في البلدان غير المعتمدة على الصادرات النفطية، بينما حذر من أن الانتعاش الاقتصادي يميل إلى أن يكون قصير الأجل، وأن تراجع وتيرة النمو على المدى البعيد قد يؤثر على المكاسب المحققة في تحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر.

وبالنسبة للبلدان المتقدمة، توقع التقرير أن يبلغ معدل النمو 2.2% في عام 2018، مع تراجع طفيف في وتيرته نتيجة إلغاء البنوك المركزية تدريجيًّا لإجراءات التكيف ما بعد الأزمة المالية، ووصول الاستثمارات إلى ذروتها. أما في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية مجتمعةً، فسيصل معدل النمو إلى 4.5% في عام 2018، مدفوعًا بالانتعاش في النشاط الاقتصادي بالبلدان المصدرة للسلع الأولية.