يُعقد المؤتمر في أحد فنادق القاهرة، ويهدف إلى جمع ممثلي الاستثمارات العربية والإفريقية والآسيوية والأمريكية والأوروبية في ثلاث جلسات تناقش مستقبل الاستثمار الأجنبي في مصر وخطط الشركات الأجنبية العاملة بالبلاد وتكتلات الأعمال المشتركة.

تتناول الجلسة الأولى موقع مصر على خريطة الاستثمارات الخليجية، وفرص التحديات في قطاعات الاتصالات والرعاية الصحية والتعليم والاستثمار المباشر في الملكية الخاصة، مع تساؤل حول اهتمام رؤوس الأموال الخليجية بالقطاع المالي غير المصرفي. وتبحث الجلسة الثانية رؤية المستثمرين الأوروبيين والأمريكيين لبيئة الاستثمار بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفرص التوسع الصناعي والمدن التكنولوجية الجديدة واستعادة مكانة مصر السياحية. أما الجلسة الثالثة فتركز على قدرة القطاع الخاص في الاستفادة من العلاقات الاقتصادية مع آسيا وإفريقيا، وفرص تكرار تجربة تصنيع الإلكترونيات في مصر، والخطط التوسعية للشركات المصرية بالقارة.

ويتضمن المؤتمر لقاءات مع شخصيات رفيعة المستوى لكشف تفاصيل التطورات في الخطط الاقتصادية الوزارية ودور كيانات مجتمع الأعمال في مواجهة التحديات واغتنام الفرص.