قال محمد البستاني، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن الدستور المصري ينص على حق المواطن في الحصول على مسكن، مشيرًا إلى أن الدولة أنجزت ما يقرب من مليوني وحدة سكنية خلال السنوات الـ10 أو الـ12 سنة الماضية، إلا أن هذا العدد لا يزال غير كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين في ظل النمو السكاني.
وأضاف "البستاني"، على القناة الأولى، مساء الأربعاء، أن التوجه نحو توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم من الدولة، مع إمكانية التمليك، يمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ورأى أن التوسع في هذا النظام يحتاج إلى توفير وحدات بمساحات صغيرة تناسب حديثي الزواج، مثل الشقق المكونة من غرفة وصالة، بما يسمح لهم بالانتقال إلى وحدات أكبر بعد نحو 5 سنوات، وإعادة إتاحة الوحدات الأصغر لأسر أخرى، مؤكدًا أن تطبيق هذه الفكرة من شأنه إحداث نقلة في ملف الإسكان وحل جانب كبير من أزمته.
وأكد أن أزمة الإسكان لا تتعلق بتوفير وحدة سكنية، وإنما بقدرة المواطن على تحمل تكلفتها، معتبرًا أن القطاع الخاص يمكنه المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات، بشرط توفير أراضٍ بأسعار مناسبة، بعيدًا عن آليات تسعير الأراضي الاستثمارية المخصصة للإسكان المتوسط والفاخر.
وتابع أنه يمكن وضع ضوابط لأسعار الوحدات التي ينفذها المطورون مقابل الحصول على الأراضي بأسعار منخفضة، بما يضمن تقديم وحدات إيجارية بتكلفة مناسبة للمواطنين، معتبرًا أن حالة التباطؤ في مبيعات الإسكان الفاخر قد تمثل فرصة أمام المطورين العقاريين للتوسع في هذا النوع من المشروعات