وأوضح خطاب الهيئة المؤرخ في 22 أكتوبر 2026 عدم ممانعتها في زيادة النسبة ضمن الحدود المذكورة، شريطة الالتزام بالقواعد والإجراءات القانونية المنظمة. وتستند التقديرات إلى القيمة العادلة لبنك القاهرة التي أُعلنت في سبتمبر الماضي عند 80 إلى 80.5 مليار جنيه، ما يجعل قيمة الحصة الجديدة تبلغ نحو 36 مليار جنيه، أي ما يعادل قرابة 690 مليون دولار قبل تطبيق أي خصم.

ويشمل الطرح بيع أسهم قائمة مملوكة لبنك مصر، وبالتالي ستؤول حصيلة البيع إلى البنك المالك وليس إلى بنك القاهرة. وبحسب الخطة الحالية، يبلغ عدد الأسهم المطروحة 4.575 مليار سهم، وقد يرتفع إلى نحو 6.86 مليار سهم في حال تطبيق نسبة الـ45%. ويأتي القرار في إطار برنامج الطروحات الحكومية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد عبر بيع حصص في الشركات والبنوك المملوكة للدولة.

ووفق بيانات حكومية، جمعت مصر نحو 5.8 مليار دولار من برنامج الطروحات بين يونيو 2022 ويونيو 2025، أي ما يمثل 47.5% من المستهدف الكلي البالغ 12.2 مليار دولار.