أعربت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن ترحيبها بمنتدى مصر 2026 باعتباره منصة لعرض جهود الحكومة ومناقشة الفرص والتحديات الداعمة للتنمية الاقتصادية، مشددة على ضرورة خروج فعالياته بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تؤثر في الاقتصاد والمواطن.

وأشارت خلال مشاركتها في ندوة التحول الرقمي ضمن المنتدى إلى أن هذا التحول تجاوز كونه مجرد ميكنة للإجراءات ليصبح محركاً رئيسياً للنمو ورافداً لرفع كفاءة بيئة الأعمال وخلق فرص إنتاجية تنافس عالمياً، مؤكدة أن تعظيم عائده يتطلب الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الشباب لمهارات الذكاء الاصطناعي والبرمجة وتحليل البيانات والتسويق الرقمي.

ولفتت إلى مقترحها بإنشاء «الصندوق الوطني للذكاء الاصطناعي والعمل الحر» تحت إشراف وزارة الاتصالات، بهدف تحويل المهارات الرقمية إلى قدرات إنتاجية تُقدَّم للأسواق الخارجية وتدر عوائد بالعملة الأجنبية، مشيرة إلى أن المقترح يشمل تحديد المهارات المطلوبة عالمياً، ثم التدريب العملي، والربط بالمنصات والشركات الدولية، ودعم الوصول إلى أول مشروع مدفوع.

وشددت على أن قياس نتائج برامج التدريب يجب أن يرتكز على قدرة المتدربين على دخول سوق العمل والحصول على مشروعات من الخارج وحجم الإيرادات الدولارية المحققة، وليس على أعداد المتدربين أو الشهادات فقط، وضربت مثالاً بالتجربة الهندية في ربط المهارات بالانفتاح على الأسواق الدولية.

ودعت إلى توسيع فرص التدريب والتطبيق العملي في المحافظات والاستفادة من العمل الحر عن بُعد لتمكين الشباب والمرأة اقتصادياً دون قيود جغرافية، مع تعزيز الشراكة بين الحكومة وشركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية، وطالبت بأن يخرج المنتدى بتوصيات محددة تتضمن آليات تنفيذ وجداول زمنية ومؤشرات واضحة لقياس النتائج، مع إعطاء أولوية لتأهيل الشباب على مهارات الذكاء الاصطناعي المرتبطة باحتياجات السوق وفرص التصدير.

وختمت بالتأكيد أن تحويل الكفاءات المصرية إلى قوة منافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويمثل فرصة لخلق مصادر جديدة للعملة الأجنبية وزيادة فرص العمل وتعظيم العائد من الاستثمار في رأس المال البشري.