أكد مصطفى حسن إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ان الجهاز قام خلال الفترة من عام 2014 وحتى يونيو 2026، بضخ تمويلات بقيمة 67.8 مليار جنيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتنمية المجتمعية.

 وذلك في مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على محافظات الصعيد والوجه البحري والمحافظات الحدودية.

وشارك مصطفى حسن إسماعيل، الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في مائدة مستديرة بقاعة قمة منتدى مصر 226 ، تحت عنوان «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»

لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين والعمال، واستعراض الإصلاحات المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة المشروعات والمصانع على زيادة الإنتاج والتصدير.

وتناولت المناقشات سبل تقديم الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في النهوض بهذه المشروعات، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

دعم المشروعات

واستفاد من هذه التمويلات نحو 2.1 مليون مشروع، وأسهمت في توفير نحو 3.6 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعكس دور الجهاز في دعم المشروعات وتوفير فرص العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي بمختلف المحافظات.

دعم غير مسبوق للمشروعات الصغيرة منذ تولي السيسي المسؤولية

وأكد مصطفى حسن إسماعيل أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شهد دعمًا غير مسبوق منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، سواء على مستوى التمويلات أو الخدمات غير المالية.

وأوضح أن هذا الدعم تُوّج بإصدار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي تضمن آليات ومزايا وحوافز جديدة لمختلف أنواع المشروعات، بما أسهم في دعم نمو القطاع وتعزيز مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

 3.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية

ووجّه الجهاز 3.5 مليار جنيه من إجمالي التمويلات إلى مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وهو ما أتاح نحو 35.3 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.

وتأتي هذه الجهود في إطار دعم الأنشطة التنموية وتوفير فرص العمل، إلى جانب تعزيز الاستفادة من المشروعات التي تسهم في تحسين بيئة العمل والخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية.

500 ألف خدمة غير مالية لتأهيل المشروعات وزيادة إنتاجيتها

وفيما يتعلق بالخدمات غير المالية، قدم الجهاز خلال الفترة نفسها نحو نصف مليون خدمة للمشروعات، وفقًا لاحتياجات كل مشروع وطبيعة نشاطه.

وشملت هذه الخدمات تأهيل الشباب، وتقنين أوضاع المشروعات وضمها إلى القطاع الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز الواردة في قوانين الدولة الداعمة للاستثمار.

كما تضمنت الخدمات تدريب الشباب ومختلف فئات المجتمع على ريادة الأعمال، وتقديم الخدمات اللازمة لمساعدة المشروعات على رفع إنتاجيتها، وتحسين قدراتها التسويقية، وتعزيز فرص تسويق منتجاتها داخل السوق المحلية وخارجها.