أفادت معطيات صادرة عن رئاسة النيابة العامة ببلوغ عدد المستفيدين من مسطرة الصلح في المغرب، خلال الأشهر الأولى التسعة من سنة 2026، 40 ألف شخص، بنسبة ارتفاع تناهز 80 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

واعتبرت المعطيات ذاتها، توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه النتائج “جد مشجعة تعكس حرص النيابات العامة على تكريس العدالة التصالحية”.

وأوضح المصدر نفسه أن الجهود المبذولة لاعتماد مسطرة الصلح خلال السنة الجارية مكّنت من تفادي إقامة الدعوى العمومية بشأن 40 ألف قضية تم التصالح بشأنها من طرف النيابات العامة مع مرتكبي الجريمة.

وساهمت هذه الجهود أيضا في تحصيل مبالغ مالية تقدر بحوالي 30 مليون درهم، تم إيداعها بشكل مباشر في صناديق المحاكم.

وقالت رئاسة النيابة العامة إن هذا الأمر يعكس توجها جديدا في السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها في إطار “تكريسها للعدالة التصالحية وتفعيل آليات بديلة للدعوى العمومية”.

وأضافت أن النتائج المحققة خلال السنة الجارية 2026، “تعد الأفضل منذ اعتماد مسطرة الصلح في قانون المسطرة الجنائية منذ سنة 2003”.