ارتفاع الفارق بين سعر الصرف في السوق والسعر المركزي

عادت مؤشرات التوتر إلى سوق الصرف، حيث تجاوز الفارق بين سعر الصرف في السوق والسعر المركزي ١ في المائة. وقد سجل هذا الفارق ١,٣٣ في المائة في ١٦ نوفمبر، و١,٢٩ في المائة في ١٧ نوفمبر.

تقلبات الأسعار

كان سعر الدولار ٩,٩٧ درهما في ١٧ نوفمبر، في حين سجل الفارق بين سعر الصرف في السوق والسعر المركزي ٢,٧١ في المائة في ٦ أكتوبر. وقد زاد العجز التجاري بنسبة ٢٥,٤ في المائة، حيث بلغ ٣٢٣,٩٤ مليار درهم في سبتمبر.

تأثير التوتر على الاقتصاد

زادت الواردات بنسبة ١٧ في المائة إلى ٧٠٨ مليارات درهم، في حين زادت الصادرات بنسبة ١٠,٧ في المائة إلى ٣٨٤,٠٥ مليار درهم. وقد بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ١٠٣,٠٦ مليارات درهم، في حين كان صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ٣٥,٢٥ مليار درهم.

رأي الخبراء

قال عمر بدري إن عودة التوتر تعكس «اختلالا ظرفيا بين الطلب والعرض». كما قال محسن قريون إن التقلبات تفرض على المقاولات إدماج مخاطر العملات الأجنبية، وإن أدوات التحوط المالي تتيح للمقاولات تقليص تعرضها لتقلبات العملات. وقد بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية ٥١٥,٦ مليار درهم في ٥ نوفمبر.