أكدت مصادر محلية ومصرفية في صنعاء لـ«المشهد اليمني» أن البيئة الاستثمارية والتجارية تعاني من اختناق حاد نتيجة الجبايات المالية والإجراءات التعسفية التي تفرضها المليشيا، إضافةً إلى الجمود الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن هذه العوامل وضعت عشرات الشركات والمؤسسات على شفا الانهيار، ما أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية بشأن تأثير ذلك على حركة الأسواق اليومية، وقدرة المنشآت على تقديم خدماتها أو الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين والتجار، ما قد يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف وشلل إضافي في الدورة الاقتصادية، في ظل اضطراب مستمر في القطاع المصرفي بسبب القرارات الأحادية التي تمس نشاط البنوك والمصارف وتسهم في سحب السيولة وتصاعد أزمة الثقة.