صعد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لهجته في أول مواجهة مع الحكومة الجديدة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي، مُشدداً على غياب وعود انتخابية جوهرية في العرض الشفوي، أبرزها إحداث مليون منصب شغل صاف ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم والدعم الاجتماعي المباشر وتخفيف العبء الضريبي عن الأجراء.

وتوقف الأزمي عند تأجيل تنزيل رفع الحد الأدنى للمعاش دون تحديد موعد، وربط رفع الدعم الاجتماعي المباشر إلى 1000 درهم بنهاية الولاية وبشروط غير واضحة، كما شكك في احتساب مناصب شغل ظرفية ضمن الهدف المليوني، وسأل عن مصير التزامات أخرى مثل خفض الضريبة على الأجور واعتماد ثلاثة أشطر ضريبية، وتأجيل تدابير اجتماعية كرفع مدة التعويض عن فقدان الشغل وزيادة سقفه ومنحة الدخول المدرسي، كما طالب بتوضيح حول التغطية الصحية وتحقيق التعميم بنسبة 100 في المائة، وانتقد غياب التزامات في التعليم والسكن والقدرة الشرائية، ووصف التشكيلة الحكومية بأنها تعاني ضعفاً انتخابياً وتمثيلياً وغياب الانسجام الفكري والسياسي بين مكوناتها.

وفي ملف مكافحة الفساد، دعا إلى استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة وتجريم الإثراء غير المشروع ومعاقبة تضارب المصالح وتعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات، وانتقد تركيز بعض الإجراءات على الموظفين مقابل إغفال المناصب السياسية، وأعلن أن فريقه سيودع أربعة مقترحات قوانين في هذا المجال، كما دعا إلى إطلاق سراح معتقلي احتجاجات الحسيمة وشباب جيل زد والنقيب محمد زيان، واعتبر ضعف المشاركة الانتخابية أدنى مستوى منذ 2007 مؤشراً على تفاقم أزمة الثقة في المؤسسات، وانتقد اختلالات في العملية الانتخابية منها استعمال المال والترحال الحزبي والتسويق المسبق لسيناريو رئاسة الحكومة، ووصف واقعة الصاك بطنجة بـ«فضيحة»، وأكد أن فريقه سيركز عمله على مراقبة الأداء الحكومي وتقديم البدائل التشريعية والاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات.

وأشار الأزمي إلى ما ورد في تقييم الحكومة السابقة من اعتراف بضعف نتائج التشغيل واستمرار الضغط على القدرة الشرائية واتساع شبكات المصالح.