شارك أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للنقل، وأمين الصندوق المساعد بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في النقاشات المرتبطة بمنتدى مصر 2026، مستعرضًا رؤية الحركة النقابية العمالية لتطوير قطاع النقل، وأهمية استكمال مشروعات تحديث البنية الأساسية بالتوازي مع تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين، وفي مقدمتهم السائقون الذين يمثلون ركيزة أساسية في تشغيل المنظومة واستمرار خدماتها.

وأكد الدوكار أن قطاع النقل شهد خلال السنوات الماضية توسعا في مشروعات الطرق والكباري، وتطويرًا لشبكات السكك الحديدية ووسائل النقل الحديثة، إلى جانب إنشاء الموانئ والمناطق اللوجستية، في إطار توجه الدولة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو بناء منظومة نقل متكاملة تدعم حركة التجارة والاستثمار، وتسهم في ربط مناطق الإنتاج بمنافذ التوزيع والتصدير.

وأشار إلى أن وزارة النقل أعلنت تجاوز استثمارات مشروعاتها تريليوني جنيه خلال الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2026، معتبرًا أن هذه الاستثمارات تمثل نقلة مهمة في تطوير البنية الأساسية، وتعزيز قدرة قطاع النقل على خدمة الاقتصاد الوطني ومواكبة متطلبات التنمية.

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري أن استكمال مسيرة التحديث يتطلب تحقيق التوازن بين تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة التشغيل، وبين الاهتمام بالعاملين باعتبارهم العنصر البشري المسئول عن تشغيل وسائل النقل وتقديم الخدمات، مشددًا على ضرورة أن تنعكس ثمار التطوير على ظروف العمل ومستوى المعيشة للعاملين بالقطاع.

وفيما يتعلق بأولويات المرحلة المقبلة، شدد الدوكار على أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسائقين والعاملين بالنقل البري يجب أن يحظى باهتمام متزايد، من خلال العمل على رفع مستويات الدخل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة، إلى جانب تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية والحد من الحوادث ومخاطر العمل.

وأضاف أن تطوير قطاع النقل لا يكتمل بالمشروعات والطرق الحديثة وحدها، بل يتطلب الاستثمار في العنصر البشري، عبر توفير برامج مستمرة للتدريب والتأهيل، بما يواكب التطورات التكنولوجية في صناعة النقل وإدارة الحركة والخدمات اللوجستية، ويرفع كفاءة العاملين وقدرتهم على التعامل مع متطلبات التشغيل الحديثة.

وأكد الدوكار أهمية ترسيخ ثقافة الالتزام بقواعد المرور ومعايير السلامة، وتوفير بيئة عمل أكثر أمانا للسائقين، بما يحافظ على أرواحهم وسلامة المواطنين، ويسهم في الحد من الحوادث وتحسين جودة خدمات النقل.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل جهود الدولة ومؤسسات النقل وأصحاب الأعمال والتنظيمات النقابية، لضمان استمرار تطوير المنظومة وتحقيق مردود ملموس للعاملين، بحيث تسير مشروعات التحديث جنبًا إلى جنب مع تحسين ظروف العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لسائقي وعمال النقل البري.