أصدر الرئيس الجزائري تبون 11 أمرًا في 8 نوفمبر لتنظيم القطاع الزراعي، بعد اجتماع حول الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

إعداد مخطط جديد للفلاحة

من بين الأوامر التي أصدرها الرئيس تبون، إعداد مخطط جديد للفلاحة، بالإضافة إلى إنشاء مصلحة للإحصاء الزراعي وديوان للبقول الجافة.

كما نصت الأوامر على أن تكون الحبوب ضمن اختصاص الديوان الجزائري للحبوب، الذي يديره الديوان الجزائري المهني للحبوب.

دعم المزارعين

تضمنت الأوامر أيضا دعم المزارعين من خلال شراء الدولة للمحاصيل بأسعار مجزية، ومنع ترك الأراضي دون استغلال.

كما منع الغش من الإنتاج إلى التوزيع، وتم إعداد معدات للحصاد في نوفمبر.

أسعار المواد الغذائية

في ذات الوقت، شهدت أسعار بعض المواد الغذائية ارتفاعًا، حيث بلغ سعر البطاطا في بعض الأسواق 170 دينارًا للكيلوغرام، بينما نصت الأوامر على سقف سعر البطاطا عند 90 دينارًا للكيلوغرام.

وكان الوزير الأول سيفي غريب قد أشرف على إطلاق منصة رقمية في 5 نوفمبر، وحجز 100 قنطار من البطاطا في 7 نوفمبر.