أقر مجلس الحكومة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشاريع مراسيم مالية في بداية شهر نوفمبر الجاري.

تفاصيل المشاريع المالية

تأتي هذه المشاريع في إطار السنة المالية 2026، حيث يهدف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع إلى تحسين شروط الاقتراض والتحكم في كلفة خدمة الدين.

وتنص المادة 38 من قانون المالية رقم 50.25 على وجوب إصدار اقتراضات، فيما توجب المادة 39 والمادة 40 على الحكومة التمويل عبر إصدار اقتراضات داخلية.

أهداف المراسيم المالية

تهدف المراسيم المالية إلى ثلاثة أهداف رئيسية: الأولى تأمين حاجيات الخزينة، والثانية تحسين شروط الاقتراض والتحكم في كلفة خدمة الدين، والثالثة الحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية.

تفويض وزارة المالية

ينتهي التفويض في 31 دجنبر 2026، ويتيح لوزارة المالية مرونة وسرعة في الاستجابة، كما يمنحها التدخل في الأسواق المالية الداخلية والخارجية.